بررسی تأثیر سیاست جدید بنزینی دولت بر اقتصاد | نرخ سوم بنزین؛ نه‌مُسکن، نه‌درمان!

به گزارش شهرآرانیوز؛ تغییر قیمت بنزین در ایران فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ نقطه شروع مجموعه‌ای از واکنش هاست که از پمپ بنزین آغاز‌ می‌شود و تا هزینه حمل ونقل، قیمت کالاها، بودجه دولت، رفاه خانوار و حتی امنیت روانی جامعه امتداد دارد. 

هر بار که قیمت سوخت تغییر می‌کند، فشار معیشتی بر دهک‌های متوسط و پایین افزایش می‌یابد و شکاف نابرابری عمیق‌تر می‌شود. با این حال، تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند اصلاح قیمت سوخت، به ویژه پس از سال‌ها فاصله عمیق میان قیمت واقعی و قیمت رسمی، دیر یا زود اجتناب ناپذیر است.   

در روز‌های اخیر، «سه نرخی شدن بنزین» دوباره نگاه‌ها را متوجه خود کرده است؛ نرخی تازه که در کارت جایگاه و برخی خودرو‌های فاقد سهمیه، ۵ هزار تومان تعیین شده است. پرسش مهم این است که آیا این نرخ سوم می‌تواند بخشی از اختلال‌های قدیمی بازار انرژی را اصلاح کند؟  

برای پاسخ، نمی‌توان این تصمیم را جدا از سابقه طولانی تثبیت قیمت بنزین در ایران تحلیل کرد؛ سابقه‌ای که خود منبع بسیاری از مشکلات ساختاری بوده است. در ادامه، اثرات این تصمیم در چارچوب همان اختلال‌های انباشته بررسی می‌شود تا مشخص شود نرخ سوم تا چه حد به ثبات یا بی ثباتی بازار سوخت کمک می‌کند.

شکاف میان قیمت رسمی و واقعیت اقتصادی

قیمت بنزین سال هاست که ثابت مانده، درحالی که همه هزینه‌های مرتبط با انرژی (از نرخ ارز تا دستمزد، حمل ونقل، تعمیرات و قطعات) با آهنگ بالای تورم افزایش یافته است. نتیجه، شکافی است میان «هزینه واقعی تولید و توزیع» و «قیمت رسمی» که تنها یک عدم تعادل حسابداری نیست؛ این شکاف بر مصرف انرژی، قاچاق، یارانه پنهان، قدرت خرید خانوار و حتی رقابت پذیری صنایع اثر گذاشته است. نرخ سوم از دل همین شکاف سربرآورده و به همین دلیل تحلیل آن بدون درنظرگرفتن این فاصله بزرگ امکان پذیر نیست.

ورود نرخ سوم؛ تغییر آرام، اما گسترده سیاست گذاری

طبق مصوبه جدید، از نیمه دوم آذر۱۴۰۴ سوخت گیری با کارت جایگاه و خودرو‌های فاقد سهمیه با نرخ ۵ هزار تومان انجام می‌شود. نرخ سوم قرار است به صورت فصلی بازنگری شود؛ تغییری که عملا «شناوری محدود» را وارد نظام قیمت گذاری سوخت کرده است.

خودرو‌های نوشماره، وارداتی، مالکان چندخودرویی و بسیاری از خودرو‌های دولتی از سهمیه یارانه‌ای خارج شده‌اند و مستقیم به نرخ سوم منتقل می‌شوند. از نگاه دولت، این اصلاح در جهت هدفمندی یارانه ها، کنترل مصرف و کاهش رانت میان مصرف کنندگان پرمصرف است.

اما شناوری فصلی، چندنرخی بودن و افزایش دایره خودرو‌های بدون سهمیه، مجموعا این سیاست را پیچیده کرده و پیامد‌های آن فراتر از ظاهر اولیه است.

پیامد‌های مثبت احتمالی

مدافعان قیمت سوم معتقدند این تصمیم نخستین گام خروج از سیاست پرهزینه تثبیت قیمت است؛ سیاستی که مصرف سوخت را بالا برده، یارانه پنهان را سنگین کرده و قاچاق سوخت را به طور غیرمستقیم تقویت کرده است. در نگاه این گروه، حذف سهمیه از خودرو‌های گران قیمت یا چند خودرو، گامی درراستای عدالت یارانه‌ای است. به دلیل محدود بودن جامعه مشمول نرخ سوم، آن‌ها انتظار دارند اثر تورمی مستقیم کم باشد و شوک گسترده ایجاد نکند.

پیامد‌های منفی احتمالی

در مقابل، گروهی از کارشناسان روی پیامد‌های دیگری تمرکز می‌کنند؛ مثل اثر این افزایش قیمت بر هزینه حمل ونقل خانوار‌هایی که ناخواسته در فهرست فاقد سهمیه قرار گرفته‌اند، احتمال افزایش کرایه ها، فشار بر قیمت کالا و خدمات و به ویژه اثر روانی افزایش قیمت بنزین.

شناوربودن نرخ سوم، ضعف مهمی است. در اقتصادی که انتظارات تورمی نقش تعیین کننده دارد، هرگونه بی ثباتی (در یک نرخ جانبی) ممکن است به تردید بیشتر دامن بزند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که نوسان قیمت سوخت، حتی محدود، می‌تواند بازار‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. برخی کارشناسان هم هشدار می‌دهند که چندنرخی شدن سوخت ممکن است زمینه ساز بازار‌های غیررسمی و پیچیدگی‌های اجرایی شود؛ اتفاقی که در کشور‌های دیگر هم تکرار شده است.

تورم؛ سهم واقعی و سهم روانی

در ظاهر، افزایش قیمت بنزین لزوما افزایش شدید تورم را رقم نمی‌زند؛ چون سهم مستقیم انرژی در شاخص قیمت‌ها محدودتر از آن چیزی است که مردم تصور می‌کنند. اما در ایران، اثر اصلی از کانال انتظارات تورمی است. در ذهن جامعه، «گرانی بنزین» با «گرانی همه چیز» پیوند دارد؛ بنابراین حتی افزایش محدود قیمت سوخت می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌های احتیاطی در بازار کالا و خدمات ایجاد کند.

از سوی دیگر، حمل ونقل، سهم زیادی در هزینه خانوار‌های متوسط دارد و افزایش آن دیر یا زود روی قیمت‌ها سرریز می‌شود. به همین دلیل، هرچند نرخ سوم در ظاهر شوک بزرگی نیست، اما آثار روانی آن به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.

یارانه پنهان؛ سود بیشتر برای پردرآمد‌ها

یکی از پارادوکس‌های مهم نظام یارانه‌ای ایران این است که دهک‌های بالای درآمدی به طور متوسط چندبرابر دهک‌های پایین از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شوند.

هرچقدر مصرف بیشتر باشد، سهم از یارانه پنهان هم بیشتر است؛ بنابراین تثبیت قیمت در ظاهر عدالت محور است، اما در واقعیت سود اصلی آن به جیب کسانی می‌رود که خودرو‌های بیشتر و مصرف بالاتری دارند. هدف نرخ سوم تا حدی اصلاح همین نابرابری است، اما این فقط بخش کوچکی از مسئله عظیم یارانه‌های انرژی است.

قاچاق سوخت؛ فاصله قیمتی همچنان پابرجاست

سال‌ها تثبیت قیمت باعث شده فاصله میان قیمت بنزین در ایران و کشور‌های همسایه بسیار زیاد شود. این فاصله، انگیزه قاچاق را تقویت کرده است. هرچند نرخ سوم افزایش یافته، اما با توجه به تفاوت عظیم قیمت، ۵ هزار تومان همچنان فاصله را پر نمی‌کند؛ بنابراین بدون سیاست‌های مکمل مثل کنترل مرزی، بهبود ردیابی سوخت و کاهش رانت ها، اثر نرخ سوم بر قاچاق محدود خواهد بود.

بار بودجه‌ای تثبیت قیمت

بنزین ارزان به معنای انتقال بخشی از هزینه تولید و توزیع از مصرف کننده به بودجه دولت است. این هزینه نمادین نیست؛ بلکه درنهایت از مسیر کسری بودجه، استقراض دولت، افزایش پایه پولی و تورم به زندگی مردم بازمی گردد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح تدریجی قیمت سوخت باید هم زمان با اصلاح نظام مالی، مالیاتی و حمایتی انجام شود.

اصلاح قیمت، زمانی موفق است که همراه با حمایت باشد. تجربه کشور‌هایی که اصلاح قیمت انرژی را بدون بحران اجرا کرده‌اند، نشان می‌دهد موفقیت زمانی به دست می‌آید که تغییرات تدریجی باشد، شفافیت وجود داشته باشد و حمایت هدفمند برای گروه‌های آسیب پذیر اجرا شود؛ چون اصلاح بدون حمایت شوک ایجاد می‌کند.

حمایت پراکنده نیز اثر اصلاح را خنثی می‌کند. به همین دلیل است که درباره نرخ سوم هم سؤال اصلی این نیست که قیمت چقدر است؛ سؤال این است که سیاست حمایتی و ارتباط این تصمیم با برنامه بزرگ‌تر انرژی چیست؟

عبور از چرخه‌ای تکرارشونده

سال‌ها تثبیت قیمت بنزین در ظاهر سیاستی حمایتی بوده، اما در عمل مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان ایجاد کرده است؛ از فشار بر بودجه دولت و تشدید قاچاق گرفته تا اثرات غیرمستقیم بر قیمت کالاها.

نرخ سوم می‌تواند گامی درجهت اصلاح باشد، اما به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری نیست. مسئله اصلی نه «گران کردن» بنزین است و نه «ارزان نگه داشتن» آن؛ مسئله کیفیت سیاست گذاری، زمان اجرا، شفافیت و نوع حمایت از مردم است. تا این اصول رعایت نشود، ایران همچنان در چرخه یارانه‌های ناعادلانه، مصرف بالای انرژی، قاچاق و کسری بودجه گرفتار خواهد بود.

در ادامه حتما بخوانید نرخ سوم، راه‌حل ناترازی بنزین؟

اصلاح سیاست توزیع بنزین؛ اقتضای اجتناب ناپذیر اقتصادی

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، با اشاره به چند دهه سیاست گذاری انرژی در کشور می‌گوید: سال هاست دولت نقش تولیدکننده و توزیع کننده فراورده‌های نفتی را برعهده گرفته و طبیعی است که تعیین قیمت نیز در اختیار دولت بوده است. او توضیح می‌دهد زمانی که تورم پایین بود، اصلاح قیمت انرژی به صورت تدریجی انجام می‌شد، اما از مجلس هفتم به بعد، این روند متوقف شد؛ توقفی که هم دست دولت‌ها را بست و هم حساسیت اجتماعی را بالا برد، تا جایی که دولت‌ها از هرگونه اصلاح قیمت انرژی فاصله گرفتند.

وی با اشاره به رویداد‌های پس از آبان۹۸‌ می‌گوید: باوجود رشد سنگین تورم و افزایش شکاف قیمتی، قیمت بنزین ثابت ماند. نتیجه این تثبیت طولانی مدت آن بود که ایران، باوجود تولید تقریبا ثابت و رشدنکردن مصرف واقعی، از صادرکننده بنزین با درآمد سالانه حدود ۶میلیارد دلار، به واردکننده تبدیل شد؛ وارداتی که امروز حدود ۶میلیارد دلار هزینه دارد و در صورت ادامه وضعیت، سال آینده می‌تواند به ۸ تا ۱۰میلیارد دلار برسد.

خیرخواهان معتقد است سؤال اساسی این است که پیامد چنین سیاستی برای کشور چیست؟ او‌ می‌گوید پرداخت چنین هزینه ارزی سنگینی در شرایط تحریمی، بدون ایجاد ارزش افزوده، تنها به افزایش آلودگی، ترافیک و سفر‌های غیرضروری دامن زده است؛ درحالی که همین منابع می‌توانست صرف نیاز‌های اصلی کشور شود. به همین دلیل او اصلاح قیمت و اصلاح سیاست توزیع بنزین را «اقتضای اجتناب ناپذیر اقتصادی» می‌داند، نه تصمیمی ناگهانی یا صرفا درآمدی.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد هنگامی که قیمت بنزین سال‌ها ثابت می‌ماند، قیمت واقعی آن کاهش می‌یابد. او برای نشان دادن عمق این فاصله می‌گوید: زمانی قیمت یک لیتر بنزین با یک بطری آب یا شیر برابر بود، اما امروز بنزین به یک دهم آن رسیده و عملا با قیمت یک تا دو سنت عرضه می‌شود؛ در حالی که قیمت جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ سنت است. به گفته او، وقتی بنزین تقریبا رایگان توزیع شود، اصلاح قیمت ناگزیر است، چون فاصله از نقطه تعادل بسیار زیاد شده است.

خیرخواهان تأکید می‌کند دولت باید پیامد‌های ادامه وضعیت موجود را با مثال‌ها و نمودار‌های ساده توضیح دهد؛ اینکه تثبیت قیمت چه هزینه‌ای دارد و چرا بازگشت به نظام قیمتی منطقی، به نفع کل اقتصاد است. او اضافه می‌کند که فاصله فعلی قیمت با قیمت تعادلی، الگوی مصرف را کاملا ناعادلانه کرده است: افرادی که خودرو و مصرف بیشتری دارند، بیشترین بهره را از یارانه پنهان – حدود ۶ میلیارد دلار – می‌برند و اقشاری مثل روستائیان، دوچرخه سواران یا افرادِ پایبند به محیط زیست، از آن بی نصیب‌اند.

همین رانت گسترده، منابع دولت برای سیاست‌های اجتماعی را کاهش داده و شکاف هر سال بیشتر شده است. به باور او، اصلاح قیمت می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه و کاهش رانت کمک کند. با این حال تعیین سطح قیمت، موضوعی جداگانه است و اصل ماجرا «رسیدن به نقطه تعادل» است تا منابع آزاد شده صرف حمایت از دهک‌های پایین شود.

او در جمع بندی می‌گوید:، چون مصوبه هنوز اجرا نشده، دولت ناچار است ابتدا اقناع عمومی ایجاد کند. این اصلاح باید سال۱۴۰۰ یا ۱۴۰۲ انجام می‌شد، اما به تعویق افتاد. اکنون لازم است فضای گفت‌و‌گو میان موافقان و مخالفان شکل بگیرد و دولت با محاسبات روشن، آثار مثبت اصلاح قیمت را توضیح دهد تا تصمیم ناگهانی و بدون اطلاع موجب بی اعتمادی نشود.

خیرخواهان معتقد است حتی افزایش قیمت از ۳به ۵ هزار تومان نیز فشار سنگینی ایجاد نمی‌کند، اما منابع قابل توجهی آزاد خواهد کرد که‌ می‌تواند برای مسئولیت‌های اجتماعی دولت، خصوصا برای طبقات کم برخوردار، به کار رود. اجرای این مسیر، به گفته او، نیازمند اقناع، شفافیت و توضیح مداوم است تا مردم درک کنند که این اصلاح می‌تواند یک معامله برد–برد باشد.